الأحد، 08 نوفمبر 2026 م
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر، إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج المؤسسي بالوزارة، ضمن مسار الإصلاح الإداري والتطوير الذي تنتهجه حكومة التغيير والبناء.
ضمَّ الاجتماع رئيس اللجنة الفنية لمتابعة وإسناد عملية الدمج محمد زيد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع شؤون الوظيفة العامة علي قاسم الكبسي، ووكيل وزارة المالية لقطاع النفقات عقيل المؤيد.
وفي الاجتماع، بحضور وكيلي وزارة الشباب والرياضة لقطاعي الشباب عبدالله الرازحي، والرياضة علي هضبان، وعضو ومقرر اللجنة الفنية معمر العزي، وعضو اللجنة الفنية عبد المطلب جحاف، ورئيس لجنة دليل الخدمات الدكتور محمد البحم، وممثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد أبو منصر، إلى جانب عدد من المستشارين والوكلاء المساعدين ومديري العموم والمعنيين بالوزارة؛ قدَّم رئيس اللجنة الفنية محمد زيد الشهاري، عرضاً شاملاً لمستوى الإنجاز والخطوات التنفيذية وآليات العمل المعتمدة خلال المرحلة الماضية.
وأوضح الشهاري أن لجان الدمج أنجزت أعمال الحصر الشامل والتحليل الفني والدقيق للكوادر والمرافق والأصول المادية والبيانات الإدارية والمالية، إلى جانب إعداد التقارير التفصيلية واللوائح والهياكل التنظيمية الجديدة، مشيراً إلى أن مخرجات اللوائح مرت بمراحل من المراجعة الفنية والقانونية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان مطابقتها لأعلى معايير الإدارة الحديثة.
ولفت رئيس اللجنة الفنية إلى أن المرحلة الراهنة تُعد نقطة تحول مفصلية تتطلب الانتقال الفعلي والكامل إلى البناء التنظيمي الجديد، بما يسهم مباشرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل معاملات المستفيدين.
وبيَّن أن عملية الدمج تتم وفق رؤية شاملة تتضمن أربعة مسارات رئيسية تتكامل فيما بينها، وهي: مسار القوى البشرية، والمسار الإداري، والمسار المالي، والمسار الفني والتكنولوجي، مشيداً بالجهود التي بذلتها فرق العمل واللجان المختصة والمشاركون من وزارة الشباب والجهات ذات العلاقة لإنجاز هذه التكليفات في مواعيدها المحددة.
من جانبه، أكد نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية الرئيسية لحكومة التغيير والبناء، وتجسيداً عملياً لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل التغيير الحقيقي والانتقال من مرحلة التخطيط وإصدار اللوائح والهياكل إلى التنفيذ الفعلي والعملي على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الدمج يشكل فرصة حقيقية للارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره، وتعزيز التناغم والتكامل بين القطاعات والمكونات المدموجة لبناء إدارة واستراتيجية أكثر فاعلية وكفاءة.
ونوَّه نائب وزير الشباب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق خطوات ميدانية وفقاً للائحة التنظيمية المعتمدة، مع المتابعة المستمرة وتقييم التحديات أو الملاحظات التي قد تظهر أثناء التطبيق الميداني والعمل على معالجتها أولاً بأول، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج.
إلى ذلك، تواصل اللجان الفنية والفرعية أعمالها لاستكمال خطوات الدمج، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والخطط المقررة، بما يضمن إنجاز عملية الدمج، وفقاً للآلية الزمنية المحددة.
